شروع ثبت نامه دوره های تابستانی قرآن و حدیث ویژه طلاب و اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور

شروع ثبت نامه دوره های تابستانی قرآن و حدیث ویژه طلاب و اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور

دانلود و مشاهده آینه نامه مخصوص اساتید   دانلود و مشاهده آینه نامه مخصوص طلاب

چکیده خطبه های نماز جمعه شهرستان آران و بیدگل /30 فروردین 1398

چکیده خطبه های نماز جمعه شهرستان آران و بیدگل /30 فروردین 1398

امام جمعه آران و بیدگل گفت: مشکلات اقتصادی امروز حاصل بی توجهی و عدم مدیریت درست در کشور است.   آیت الله سیدمحمد موسوی در خطبه های عبادی و سیاسی این هفته نماز جمعه، اظهار کرد: آمریکا...

حوزه های منطقه  کاشان در ۵ رشته جدید تخصصی طلبه پذیرش می کند/ ظرفیت پذیرش ۵۰۰ طلبه در مدارس

حوزه های منطقه کاشان در ۵ رشته جدید تخصصی طلبه پذیرش می کند/ ظرفیت پذیرش ۵۰۰ طلبه در مدارس

حجت الاسلام والمسلمین منصور فرجی  با بیان این که همزمان با سراسر کشور، آزمون ورودی مدارس علمیه شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نطنز و نراق، اواخر فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد،...

  • ثبت نام دوره مجازی آشنایی و نقد و بررسی فرقه های انحرافی(بهائیت، تصوف، وهابیت ، جریان یمانی) همراه با اعطای گواهی نامه. مخصوص طلاب پایه ششم به بالا
  • دسته عزا و مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام) حوزه علمیه المهدی (عج) بیدگل/تابستان 98
  • شروع ثبت نام دوره ارتقایی و تکمیل نواقصی تابستان 98 حوزه علمیه المهدی (عج) بیدگل
  • شروع ثبت نامه دوره های تابستانی قرآن و حدیث ویژه طلاب و اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور
  • ثبت نام طرح نظام جامع اندیشه اسلامی مشهد مقدس
  • برگزاری اردوی آموزشی زیارتی عتبات عالیات حوزه علمیه المهدی (عج) بیدگل/اردیبهشت 98
  • چکیده خطبه های نماز جمعه شهرستان آران و بیدگل /30 فروردین 1398
  • برگزاری جشن تکلیف و کلاسهای مسائل شرعی و مشاوره ای برای دانش آموزان شهرستان آران و بیدگل/حوزه علمیه المهدی (عج) بیدگل/فروردین ماه 98
  • همایش بررسی بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب حفظه الله
  • مراسم بیستمین سالگرده تاسیس حوزه علمیه المهدی (عج) بیدگل و گردهمایی کانون دانش آموختگان این حوزه/اسفند 97
  • حوزه های منطقه  کاشان در ۵ رشته جدید تخصصی طلبه پذیرش می کند/ ظرفیت پذیرش ۵۰۰ طلبه در مدارس
  • بازدید فرماندار ، ریاست اداره راه و شهرسازی و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل از پروژه های عمرانی حوزه علمیه المهدی (عج) بیدگل

بررسی مسئله حجاب در آیات و روایات / قسمت چهارم

 

ب. دیدگاه فقها در مورد حجاب شرعی

اجماع تمام فقهای شیعه و سنی در تاریخ اسلام در باب حجابِ شرعیِ واجب برای زن در مقابل نامحرم، پوشاندن تمام بدن غیر از وجه (= صورت) و کفین (دستها تا مچ) بوده [36] و البته معدودی از فقها نپوشاندن «قدم» (مچ پا به پایین) را هم برای زنان جایز دانسته‌اند. نویسنده‌ی کتاب ادعا می‌کند که در این مورد در میان فقهای شیعه سه نظر وجود داشته است. یعنی علاوه بر نظر فوق، که به مشهور بودن آن اذعان دارد، اما آن را اشتباه و خلاف واقع می‌داند، مدعی می‌شود برخی از فقها [یعنی: محقق اردبیلی (م993)، ملا محسن فیض کاشانی (م1091) و ملا احمد نراقی (م1244)] فتوایشان این بوده که حجابِ واجب برای زن، فقط پوشاندن «تنه، ران و بازو» بوده! (ص685-780) و یکی از فقها [ابن جنید اسکافی (م 381)] هم فتوایش این بوده که حجاب واجب برای زن در برابر نامحرم، فقط پوشاندن عورتین است! (ص780-830)

طبیعی است که دلیلِ این اظهارنظر باید مطالبی باشد که در کتاب‌های آنها آمده است؛ اما به نظر می‌رسد ناآشنایی ایشان با متون فقهی، موجب چنین برداشت‌هایی شده است. لذا ابتدا به برخی نکاتی که برای فهم متون فقها لازم است اشاره می‌شود:

1) فقهای شیعه برای فتوا دادن از چهار منبع استفاده می‌کنند: قرآن، روایات، اجماع، و عقل؛ و لذا در هر مسأله‌ای، بحث می‌کنند که آیا در هریک از این چهار منبع، دلیل کافی برای اثبات مسأله مورد بحث وجود دارد یا خیر؟ طبیعی است که گاه یک مسأله شرعی را با آیه قرآن نمی‌شود اثبات کرد (مثلاً تعداد رکعات نماز) یا با روایت به‌تنهایی نمی‌شود اثبات کرد و … . همچنین مقصود علمای شیعه از «اجماع»، نه فقط «توافق بین علما» بلکه «توافقی که از آن، نظر امام معصوم فهمیده شود» می‌باشد؛ یعنی اجماعی را قبول دارند که اصطلاحاً «کاشف از قول معصوم» باشد. پس درجایی که فقیهی مثلاً می‌گوید «این حکم با این آیه اثبات نمی‌شود، اما آن را به دلیل اجماع می‌پذیرم»، معنایش این نیست که چون همه گفته‌اند، من مخالفت نمی‌کنم؛ بلکه معنایش این است که این اجماع، نشان‌دهنده احادیثی است که بر اساس آنها این حکم اثبات می‌شود، هرچند متن آن احادیث، مستقلاً به دست ما نرسیده است. اشتباه نویسنده محترم در این بوده که وقتی فقیهی دلالت آیه یا حدیثی بر پوشش مثلاً سر و گردن را رد کرده، وی گمان کرده که آن فقیه فتوا به نپوشاندن سر و گردن زن می‌دهد، در حالی که اگر کسی در همان عباراتی که در کتاب نویسنده محترم بدون ترجمه آمده، دقت کند درمی‌یابد که فقیه مذکور، با استناد به دلیل اجماع، فتوا به پوشاندن سر و گردن زنان داده است.

2) برخلاف رساله‌های توضیح‌المسائل، که احکام شرعی بدون هیچ استدلالی ارائه می‌شود، در کتابهای فقهی، همه مطالب با جدیت تمام مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ لذا ممکن است فتوای دو فقیه در رساله‌هایشان کاملاً شبیه هم باشد، اما مثلاً یکی دلیل اصلی‌اش را یک آیه از قرآن قرار داده؛ اما فقیه دیگر، دلالت آن آیه را قبول نکرده و با استفاده از یک روایت همان مسأله را استنباط کرده باشد. یعنی زمانی که بخواهیم با مراجعه به کتاب فقهیِ (استدلالی) فقیهی، نظری را به او نسبت دهیم، باید تمام سخنان وی را ملاحظه کنیم و آن سخنان را با سایر عباراتِ خود آن فقیه بسنجیم، نه با عبارات فقهای دیگر. مثلاً اگر در جایی دیدیم فقیه الف گفت من به دلیلِ این روایت، فلان فتوا را می‌دهم و فقیه دیگر گفت که من دلالت آن روایت بر آن مسأله را قبول ندارم، نمی‌توان نتیجه گرفت که او آن فتوا را هم قبول ندارد، بلکه باید بقیه‌ی مطالب خود او مطالعه شود، چون ممکن است وی با استناد به آیه یا روایت دیگری همان فتوا را قبول داشته باشد. یکی از علل اینکه نویسنده محترم چنین انتساب‌هایی به برخی از فقها داده، عدم توجه به این نکته است. مثلاً از نظر بسیاری از فقها حد واجب پوشش در نماز با پوشش در برابر نامحرم به یک اندازه است؛ اما فقهایی هم بوده‌اند که این دو را یکسان نمی‌دانسته‌اند. نویسنده در اوایل بخش سوم که به سراغ نظرات فقها می‌رود، از برخی از فقها نقل قول کرده که میزان پوشش در نماز و در برابر نامحرم یک اندازه است؛ سپس در مورد فقیهی که درباره ضرورت پوشش سر زن در نماز تردید داشته‌، نتیجه گرفته که نظر او درباره‌ی میزان پوشش زن در برابر نامحرم هم همین است؛ در حالی که، چنانکه در ادامه خواهد آمد، جملات خود آن فقیه صراحت دارد که او پوشش سر زن در برابر نامحرم را واجب می‌دانسته است.

3) در کتب فقهی بعد از اینکه نظر افراد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، فقیهان هنگام ردّ نظرِ مخالف، نظر خود را با تعبیرهایی مانند «الأصح»، «الاولی»، «الاقوی» و «الظاهر» بیان می‌کنند. این تعابیر، دلالت بر نظر قطعی فقیه دارد؛ اما نویسنده گاه اینها را به معنای «مستحب» قلمداد کرده و از اینکه مثلاً فقیهی گفته «موهای بلندی که از سر پایین‌تر بیاید بنا بر أصح، باید پوشیده شود» نتیجه گرفته که او پوشش مو و گردن را مستحب می‌دانسته‌ است، نه واجب! (ص747)

با این مقدمه، اکنون به سراغ فقهای مورد استناد ایشان، به ترتیبی که نویسنده بدانها پرداخته، می‌رویم:

ملااحمد نراقی، در عبارت عربی‌ای که نویسنده آن را بدون ترجمه آورده، صریحاً به دلیل اجماع، حکم پوشش تمام بدن غیر از وجه و کفین را برای زن می‌پذیرد (فالمناط هو الإجماع ص764) و توضیح می‌دهد که اگر کسی بخواهد بدون توجه به اجماع و فقط با روایتی که محل بحث بوده، مطلب را اثبات کند، نمی‌تواند درباره وجوب «پوشش مو در نماز» استدلال کاملی بیاورد. سپس درباره نظر چنین شخصی (که خودش آن را قبول ندارد) صراحتاً می‌گوید «مقصود از آن مویی که چنین شخصی ممکن است پوشاندنش را واجب نداند، مویی است که از محدوده سر فراتر رود وگرنه در مورد موی محدوده سر هیچ اختلاف نظری نیست و روایات هم بر آن دلالت دارند».

در مورد سخن ملامحسن فیض کاشانی، اگر از توضیحات بدون استناد نویسنده محترم صرف نظر، و فقط عبارات عربی بدون ترجمه‌ای را که آورده بررسی کنیم (ص769-768)، آشکار می‌شود که نظر ایشان نیز همانند مرحوم نراقی اولاً در مورد نپوشاندن موهایی است که از حد سر و گردن پایین‌تر می‌آید، نه موی روی سر (چه رسد به سایر مواضع ادعایی نویسنده)؛ ثانیاً مربوط به پوشش زن در نماز است، نه در مقابل نامحرم؛ و ثالثاً صریحاً این دیدگاه را رد می‌کند. [37]

در مورد محقق اردبیلی، نویسنده محترم به جملاتی از وی استناد می‌کند (ص770) که ترجمه صحیح آن (با حذف اضافاتی که نویسنده محترم به ترجمه افزوده) این است که: «اگر نگرانی در مورد اجماعِ مورد بحث نبود، چه‌بسا امکان داشت کسی حکم به عدم پوشش سر و محل‌هایی که غالباً ظاهر می‌شود بدهد.» جدای از اینکه، خود این جمله (برخلاف نظر نویسنده محترم) نشان می‌دهد که ایشان دلیل اجماع در این مسأله را قبول دارند، و به همین دلیل، حکم به عدم پوشش سر نمی‌دهند، باید گفت که اولاً جملات ایشان در دو صفحه قبل، که متأسفانه نویسنده محترم اشاره‌ای به آنها نکرده، دلالت آشکار دارد که فتوای ایشان پوشاندن «تمام بدن به غیر از وجه و کفین» است؛ خصوصاً که می‌گوید در این مسأله اصلاً اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ و ثانیاً تصریح می‌کند که بحثهای تفصیلی درباره حجاب زن در مقابل نامحرم را در جای دیگر خواهم پرداخت و در اینجا می‌خواهم درباره پوشش در نماز بحث کنم؛[38] و حتی اگر کسی در همان متنی هم که نویسنده محترم آورده دقت کند، آشکار است که بحث وی درباره حجاب زن در نماز است. [39]

اکنون، حتی اگر ما هم با اشتباه فهمیدنِ تعبیر اجماع، نظراتی را که این بزرگواران به عنوان یک احتمال، نقل و رد کرده‌اند، به عنوان نظر خود آنها قلمداد کنیم، باز هم آیا رواست که از تعابیر فوق، که عمدتاً بحث درباره پوشش سر یا موی بلند زن در نماز است، اکتفای زنان به پوشش «تنه، ران و بازو» در برابر نامحرم را نتیجه بگیریم و به این فقها نسبت دهیم؟

اما در مورد ابن‌جنید. از ابن‌جنید اثری باقی نمانده و در این زمینه از او فقط نقل‌قول‌هایی در یکی از کتاب‌های علامه حلی (م726) باقی مانده (و بعدی‌ها هم این مطلب را از همین کتاب نقل کرده‌اند) که: «قال ابن‌جنید: لا بأس أن تصلی المرأة الحرّة و غیرها و هی مکشوفة الرأس حیث لا یراها غیر ذی‌ محرم لها» [40] معنای این عبارت آن است که: «ابن‌جنید گفته است: برای زن آزاد و غیرآزاد اشکال ندارد که نماز بگذارد در حالی که سرش را، در صورتی که نامحرم او را نمی‌بیند، نپوشاند.» [41] این جمله به خوبی نشان می‌دهد که وی، اگر واقعاً چنین فتوایی داشته، اولاً در مورد پوشش سر بوده، و ثانیاً بین پوشش در نماز و پوشش در مقابل نامحرم تفاوت می‌گذاشته است. اما نویسنده پس از آوردن این جمله، معنای «رأس» را به همان معنای غیرقابل قبولِ «سر پوشاک» قرار می‌دهد [42] و چون اندازه لباس زنان را تا سینه می‌دانسته، نتیجه می‌گیرد که زن در نماز می‌تواند سینه‌هایش را هم نپوشاند! سپس با توجه به فتوای برخی دیگر از فقیهان که معتقد بوده‌اند پوشش زن در نماز و در مقابل نامحرم با هم تفاوتی ندارند، نتیجه می‌گیرد که ابن‌جنید هم حتماً همین نظر را داشته و جمع‌بندی می‌کند که او پوشش لازم برای زن در برابر نامحرم را فقط در حد پوشاندن عورتین (یا از کمر تا زانو) می‌داند! سپس چون عبارت «حیث لایریها غیر ذی‌محرم لها» (در جایی که نامحرم او را نبیند) صریحاً خلاف این برداشت‌ها می‌باشد، می‌گوید: «جداً احتمال دارد که بخش پایانی عبارت، ادامه سخن اسکافی نباشد، بلکه توضیح شارحان باشد که به اشتباه وارد متن شده و این گونه تلقی شده که کلام ابن‌جنید است.» (ص800) دلیل ایشان برای این احتمال جدی! این است که شخصی به نام «شبّر» عبارات وی را بدون جمله پایانی نقل کرده است و این آدرس را در پاورقی می‌آورد: «مصابیح الظلام شبر نسخه خطی ک مجلس». خواننده غیرمتخصص وقتی آدرس این نسخه خطی را می‌بیند گمان می‌کند که حتماً «شبر» نام شخصی است که قبل از علامه حلی (متوفی 726) می‌زیسته و احتمالاً به نسخه‌ای غیر از نسخه علامه حلی دسترسی داشته است؛ درحالی که این شخص (که نام کاملش سیدعبدالله شبر حلی کاظمی است) متوفی 1242 می‌باشد؛ و کتاب مذکور هم شرحی است بر کتاب مفاتیح الشرایع (نوشته ملامحسن فیض کاشانی، متوفی 1091). در واقع، مسأله این بوده که فیض کاشانی (که نویسنده در صفحات قبل ادعا کرده بود، فتوایش برای حجاب زن، اکتفا به پوشش تنه و ران و بازوست) در مفاتیح‌ الشرایع تصریح کرده که: «پوشش سر برای زن در نماز لازم است و فقط یک قول شاذ [= نظری که پیروانش به‌قدری کم‌اند که غیرقابل اعتنایند] برخلاف این مسأله وجود دارد» (ج1، ص105)؛ و علی‌القاعده، شارح (مرحوم شبر) باید توضیح دهد که «مقصود نویسنده از قول شاذ، نظر ابن‌جنید است»؛ و چون برای استنادش همان عبارت اول ابن‌جنید کفایت می‌کرده، بقیه جملات را نیاورده است. اکنون آیا چنان مطالبی را با چنین دلیلی به مرحوم ابن‌جنید نسبت دادن، رواست؟


پانوشت‌ها:

[36] البته ظاهراً مذهب شافعی و مذهب حنبلی پوشاندن وجه (و کفین) را هم واجب می‌داند.

[37] روایتی هست که برداشت اولیه از آن این است که گویی زن در نماز می‌تواند سرش را نپوشاند. اغلب فقها توضیح داده‌اند که این روایت در مورد دختر نابالغ است. (مثلاً به پاورقی 39 و نیز نظر ابن‌جنید در ادامه متن توجه شود.) مرحوم فیض، هم‌راستا با سایر فقها، در عبارات عربی‌ای که نویسنده بدون ترجمه آورده (ص769-768) درباره این روایت توضیحی می‌دهد که ترجمه‌‌اش چنین است: «اگر کسی بخواهد بگوید با استناد به این روایت، پوشاندن موی زن واجب نیست، جوابش این است که این یک روایت در تعارض است با روایات صحیح دیگر [که پوشاندن موی زن را واجب دانسته‌اند] پس یا باید تأویلش کرد [که مثلاً بگوییم منظور، دختر نابالغ است] یا روایت را کنار بگذاریم. ضمناً ایشان متن کامل سخنان فیض را نیاورده؛ و با اینکه 5 سال از تاریخ نشر کتاب وی می‌گذرد، به یک نسخه خطی ارجاع داده است. در حالی که اگر به متن کامل کتاب مورد استناد، که منتشر هم شده (المعتصم الشیعة فی احکام الشریعة، ج2، ص286- تهران: انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، 1429) مراجعه شود، کاملاً معلوم است که بحث وی درباره پوشش زن در نماز است نه در مقابل نامحرم. در ادامه مقاله به برخی دیگر از جملات مرحوم فیض اشاره خواهد شد.

[38] جملات محقق اردبیلی که نویسنده محترم نیاورده چنین است: «و اما عورة المرأة فلا خلاف فی کون کلها عورة: یجب سترها فی الصلاة مطلقا، عدا الوجه و الکفین و القدمین، و فی غیرها من الأجنبی؛ و فی تحریم تکرار النظر إلیها من المحترم مطلقا؛ و یۆید الإجماع بعض الایات و الاخبار. و اما ستر هذه الأشیاء فی غیر الصلاة، سیجی‌ء البحث عنه فی النکاح؛ و اما حال الصلاة … (مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‌2، ص104). ترجمه: «اما عورت زن؛ اختلاف‌نظری وجود ندارد که تمام بدن زن عورت است [معنای این تعبیر در ادامه متن توضیح داده خواهد شد] که پوشاندنش، به غیر از وجه و کفین و قدمین، در نماز [چه نامحرم باشد، چه نباشد] واجب است؛ و نیز در غیرنماز در مقابل نامحرم؛ و نیز درمورد حرمت تکرار نگاه کردن به زن از جانب فرد بالغ عاقل نیز اختلاف‌نظری نیست [یعنی اگر ناآگاهانه یکبار نگاهش افتاد اشکال ندارد، اما نگاهش را تکرار نکند]؛ و شواهدی از آیات و روایت هم بر این مسأله که مورد اجماع است، وجود دارد. اما بحث از پوشش اینها [وجه و کفین و قدمین] در غیرنماز بعدًا در سلسله مباحث نکاح خواهد آمد؛ اکنون به سراغ بحث پوشش در نماز برویم … .»

ضمناً محقق اردبیلی در یکی دیگر از نقل قول‌هایی که نویسنده، آن را با حذف قسمت‌هایی، در کتابش آورده (ص769)، عبارتی دارد که در پایانش می‌گوید: «و الحکم محل الاشکال.» نویسنده گمان کرده مقصود وی از کلمه «الحکم»، حکم حجاب زن در قسمتهای سر و گردن و سینه و ساعد و ساق پا است! در حالی که با مراجعه به متن اصلی، و ملاحظه‌ی عبارات حذف‌شده‌ی محقق اردبیلی (زبدة البیان فی تفسیر القرآن، ص545-547) می‌توان دریافت، مقصود وی از «الحکم» در این کتاب تفسیری‌اش، نه فتوای فقها، بلکه «رأی زمخشری» (نویسنده کتاب تفسیر الکشاف) در فهم مقصود از عبارت «الا ما ظهر منها» در آیه قرآن» است؛ یعنی او «حکم مورد نظر زمخشری» را محل اشکال می‌داند؛ اما نویسنده، چون عبارات بین آن را حذف کرده، گمان کرده که مقصود محقق اردبیلی، حکم حجاب است.

[39] ترجمه یکی از عبارت عربی‌ای که ایشان بدون ترجمه آورده این است: «روایتی هست که اشکال ندارد زن مسلمان نماز بخواند درحالی که مقنعه بر سر ندارد؛ و این روایت را حمل بر دختر نابالغ کرده‌اند.» (توضیح این حکم در پاورقی 37 گذشت.)

[40] مختلف‌ الشیعة فی احکام الشریعة، ج2، ص96. نویسنده اشتباهاً صفحه 114 را برای این مطلب ذکر کرده است. لازم به ذکر است که ایشان نقل دیگری از ابن‌جنید (که آن هم در همین کتاب علامه حلی و در بحث پوشش زن در نماز است) آورده و مانند نقل فوق، سخن وی را که درباره پوشش زن در نماز است، به پوشش زن در برابر نامحرم تسری داده است؛ که دیگر نیازی به ذکر جداگانه آن نیست.

[41] چنانکه در پاورقی 37 اشاره شد، بقیه فقها منظور از زن در این روایت را دختر نابالغ دانسته‌اند. ضمناً با توجه به برخی روایات، فتوای اغلب فقها این است که برای کنیزان جایز است که سرشان را در نماز نپوشانند. ابن‌جنید ظاهراً این جواز را در مورد زنان آزاد هم قبول داشته است؛ لذا تعبیر «المرأة الحرّة و غیرها» (زنان آزاد و غیرآزاد) آورده است.

[42] درباره استدلالهای نویسنده برای ترجمه «سر» به «سر پوشاک» در بند 3 از فصل قبل، توضیحات لازم ارائه شد.

منبع: سایت شخصی آقای سوزنچی

حوزه علمیه المهدی(عج) : شهرستان آران و بیدگل ، سه راه معین آباد ، خیابان سلیمان صباحی ، خیابان مختص آباد   |   تلفن : ۵۴۷۲۷۲۷۸-۰۳۱   |   فکس : ۵۴۷۲۱۹۸۰   |   کدپستی : ۸۷۴۱۷۴۶۵۵۵   |   almahde@mailfa.org